تعزیرات و مدارس غیر دولتی

سازمان تعزیرات یا آموزش وپرورش مهم حل مشکل مردم است

آقا اجازه :سازمان تعزیرات حکومتی از زبان مدیرکلش در تهران اعلام کرده که برای رسیدگی به تخلف مدیران مدارس غیر دولتی در اخذ شهریه های کلان از اولیا ورود پیدا خواهد کرد . این اظهار نظر با واکنش سریع و جدی آموزش و پرورش همراه شده است . به نظر من ناتوانی آموزش و پرورش به ویژه آموزش و پرورش شهر تهران بر نحوه شهریه های برخی مدارس که عموما متعلق به افراد چهره می باشند موجب شده تلاش ها و زحمات مجموعه سازمان مشارکت ها و مدارس غیر دولتی در بحث نظارت به چالش کشیده شود و حتی برخی مدارس به استناد شهریه  چندمیلیونی این مدارس به گرفتن شهریه های مازاد بر قانون اقدام کنند . موضوع بعدی این که اصولا اموزش و پرورش و مدرسه جای تاخت و تاز نهاد های دیگر نیست .  من  معتقدم علی رغم همه تلاش های صورت گرفته مدارسی هستند که شهریه هایی نجومی مثلا تا 20 یا 25 میلیون به بهانه های مختلف می گیرند حالا هر چقدر از این مبلغ تحت عنوان شهریه قانونی یا فوق برنامه باشد در صورت قضییه فرق نمی کند و وجود یک شهریه این چنین می تواند زمینه ساز فشار رسانه و افکار عمومی به دستگاه تعلیم باشد .موضوع دیگر اینکه ایا بهتر نیست سازمان تعزیرات به جای ورود به این مباحث به نظارت بر اقتصاد و گرانفروشی و کم فروشی قالب کردن اجناس بدلی به نام اصلی و دفاع از حقوق مصرف کننده در بازار و میادین خرید وفروش بپردازد و کار فرهنگ را برای اهالی فرهنگ رها کند ؟؟ 

اما هشت دلیل که مرضیه گرد رئیس سازمان در رد ورود سازمان تعزیرات به مدارس اورده است را بخوانید

  1-سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته است که در قانون مزبور در ماده 1- هدف از تشکیل آن را به منظور ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی پیش‌‍‌بینی نموده است در حالی که مدارس غیردولتی در راستای قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی مصوب سال 87 مجلس محترم شورای اسلامی تأسیس و راه‌اندازی می‌شود لذا فعالیت آنها آموزشی بوده و اقتصادی نیست.
2- با توجه به اینکه قانونگذار برای ایجاد تأسیس هر نهاد یا مرکز قوانین را وضع می‌نماید تکلیف مرجع نظارتی و رسیدگی به تخلفات آن را به صراحت مشخص می‌نمایند. بر همین اساس مطابق ماده 3 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی برای نظرات بر اجرای این قانون شوراهای مرکزی و استانی و عنداللزوم شهرستانی و منطقه‌ای نظارت بر مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی تشکیل می‌شود.
3- بر مبنای ماده 5 قانون مذکور نظارت بر عملکرد این گونه مدارس و مراکز و همچنین تهیه و تدوین الگوی تعیین شهریه آنها از وظایف و اختیارات شورای نظارت مرکزی می‌باشد نه سایر دستگاه‌ها به علاوه تخلف از مفاد آن نیز توسط همین شورا رسیدگی خواهد شد و مرجع دیگر رسیدگی نمی‌کند.
4- مطابق با ماده 15 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی بر اساس هفت سر فصل که شامل مقطع تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی،  برنامه تحصیلی، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات،  شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور توسط شورای نظارت مرکزی تهیه می‌گردد، لذا همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند مبنای تعیین شهریه مسایل آموزشی و پرورشی است نه اقتصادی و لذا از شمول قانون تعزیرات حکومتی خارج است.
5- با عنایت به اینکه هرگونه فعالیتی در اینگونه مدارس و مراکز باید توسط پرسنل و کارکنان و موسس آنها صورت بگیرد لذا مواد 33 و 34 قانون نیز در جهت نظارت بر نحوه عملکرد آنهاست و چنانچه شهریه اضافی نیز اخذ شود نشانه تخلف کارکنان مذکور می‌باشد که قانونگذار مرجع رسیدگی را شورای نظارت و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان مشخص نموده است، بنابراین اگر ضرورتی لازم بود تعزیرات ورود داشته باشد قانونگذار موضوع را پیش بینی می‌نمود لذا عدم پیش بینی قانونگذار دلیل بر عدم صلاحیت تعزیرات می‌باشد.
6- مدیر کل تعزیرات در بخشی از مطالب خود به صراحت اقرار دارند که نظارت بر اضافه دریافتی شهریه مدارس به عهده آموزش و پرورش باشد اما بیان نموده که چرا تا کنون دستگاه‌های ناظر آموزش و پرورش گزارش تخلفی در این مورد به تعزیرات حکومتی ارسال نکرده‌اند و واقعاً چه مرجعی مسئولیت رسیدگی به تخلف اضافه دریافتی (گرانفروشی) مدارس غیر دولتی را به عهده دارد؛ این درحالی است که مشارالیه بدون اشراف به قانون مبادرت به بیان چنین مطالبی نموده و اگر ضرورتی احساس می‌شد همانگونه که قبلاً بیان شد، قانونگذار به صراحت بیان می‌نمود لذا با توجه به اینکه در هیچ یک از مواد قانون تأسیس الزامی به ارائه گزارش به تعزیرات پیش بینی نشده است و بیان چنین مطالبی در تضاد با قانون تأسیس است و تکلیفی برای آموزش و پرورش جهت ارائه گزارش نیست.
7- از حیث اجرایی نیز با عنایت به اینکه قانونگذار مرجع نظارتی را شورای نظارت آموزش و پرورش برای اینگونه مدارس مشخص نموده چنانچه دستگاه دیگری نیز مدعی نظارت باشد، تعدد در نظارت پدید خواهد آمد که خود محل بروز اختلافات و در نهایت تعارض آراء ‌و همچنین بلاتکلیفی مردم و موسسین و مسئولین خواهد شد. بدیهی است آثار متعددی نیز مترتب بر آن خواهد شد از جمله صدور آراء متعدد و شاید متعارض که هم دور از عدالت است وهم دور از مصالح جامعه.
8- با عنایت به قانون اساسی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب آموزش و پرورش یک امر حاکمیتی است که مدارس غیردولتی نیز بر اساس قانون مذکور که قانون خاص است تشکیل می‌گردد و در ماده 2 آن نیز به صراحت بیان گردید، این گونه مدارس مطابق اهداف ضوابط و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل و خارج از کشور تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تأسیس و اداره می‌شود لذا چنانچه تعزیرات مدعی ورود به اینگونه مدارس است لاجرم باید به کلیه مدارس دولتی نیز ورود نماید که با اهداف آموزش و پرورش و قانون تعزیرات سنخیتی نداشته و در تعارض است.